أخبار العالم

زواج القاصرات وختان الإناث.. أكثر المشاكل التي تؤرق الفتاة

ختان الإناث أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو الخَفْض مصطلحات لها اختلاف بحسب السياق اللغوي المستخدم. أما مصطلح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية فهو المعتمد من قبل مُنظمة الصحَّة العالميَّة وتُعرفه بأنه «أي عملية تتضمن إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الأنثوية دون وجود سبب طبي لذلك».

يحتفل العالم اليوم بـ«اليوم العالمى للفتاة» الذى خصصته الأمم المتحدة، وهو اليوم الحادى عشر من شهر أكتوبر الأول من كل عام؛ لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات .

وتعتبر من أكثر المشاكل التي تواجه وتؤرق الفتاة؛ هو الختان، والزواج المبكر، حيث إنه تتجدد المطالبات بمزيد من التشريعات التى تحمى حقوق المرأة، وتساهم فى تحسين وضعها داخل المجتمع.

ختان الإناث:

تبين في أخر تقرير لليونسيف أن 125 مليون فتاة وإمرأة على قيد الحياة تعرضن حتى اليوم لختان الإناث في 29 بلداً في إفريقيا والشرق الأوسط، وهناك 30 مليون فتاة يواجهن التعرض للختان في غضون العقد المقبل.

وتبين أن ختان الإناث، يمثل انتهاكاً لحقوق الفتيات في الصحة وتقرير المصير والتشريعات وحدها لا تكفي لمواجهته، لكن التحدي الآن هو السماح للفتيات والنساء والفتيان والرجال بالتحدث عنه بشكل علني وصريح وإعلان أنهم يريدون التخلي عن هذه الممارسة الضارة.

زواج القاصرات:

كشفت منظمة اليونيسف، في تقريرها السنوي عن انخفاض عدد حالات زواج الأطفال في العالم خلال السنوات الأخيرة، كما أن نسبة النساء اللواتي تزوجن وهن في سن الطفولة بلغ حوالي 15 % خلال العشر سنوات الماضية ويعتبر هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع زواج الأطفال في الهند، حيث انخفض خطر زواج الفتيات قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة بأكثر من الثلث، من 50 إلى 30 % تقريبا.

ويذكر أن زيادة معدلات تعليم البنات واستثمارات الحكومة في المراهقات والرسائل العامة القوية حول عدم شرعية زواج الأطفال والضرر الذي يسببه.

وهناك قانون يجرم زواج القاصرات فى القوانين المصرية والمواثيق الدولية كنص معاهدة «كايدو» الذى أكد على عدم قانونية تلك الزيجات، كما ينص القانون المصرى رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ على إعتبار الزواج المبكر حالة من حالات الإتجار بالبشر تصل عقوبته للمؤبد وغرامة ١٠٠ ألف جنيه على كل من له الولاية أو الوصاية أو المسئول المباشر عن تزويج الفتيات الصغيرات.
لكن على الرغم من القانون.

كما أنه لا تزال المشكلة تتكرر كل يوم حتى باتت الحاجة ملحة لإقرار تعديلات على القانون الذى يجرم زواج القاصرات تحت سن 18 عاما، حيث يشمل التعديل إدخال نصوص لمعاقبة كافة الأطراف المساعدة فى هذه الجريمة سواء من الأهل أو سماسرة الزواج أو المأذون، وكذلك تم إضافة مادتين لعقاب المأذون بصفته فاعل أصلى حيث يجب عليه ان يستدل على سن الزوجة من خلال بطاقة الرقم القومى الخاص بها وليس عن طريق الشهادة الطبية، كما يعاقب الأب فى حالة عقد زواج لم يتم احد طرفيه سن الـ 18 عام

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق